×

القائمة العلوية

القائمة الرئيسية

للإختصار

أخبار الموقع

true
true

محتوى خاص

true
    الیوم:  السبت 9 صفر 1442   
true
false

قال أبو بكر الباقلاني: لا ينخلع الإمام بفسقه وظلمه بغصب الأموال ، وضرب الأبشار ، وتناول النفوس المحرمة ، وتضييع الحقوق ، وتعطيل الحدود ، ولا يجب الخروج عليه ، بل يجب وعظه وتخويفه ، وترك طاعته في شئ ممّا يدعو إليه من معاصي اللّه. التمهيد: ۱۸۱ .
قال الطحاوي: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ، ولا ندعو عليهم ، ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة اللّه ( عز وجل ) فريضة ما لم يأمر بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. شرح العقيدة الطحاويّة: ۳۹۷ .
وقال أيضا: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برّهم وفاجرهم إلى قيام الساعة. المصدر نفسه ، ص ۳۸۷ .
قال سعد الدين التفتازاني: ولا ينعزل الإمام بالفسق أو بالخروج عن طاعة اللّه تعالى أو بالجور ، لأنّه قد ظهر الفسق وانتشر الجور من الأئمّة والأمراء بعد الخلفاء الراشدين ، وكان السلف ينقادون لذلك ، ويقيمون الجمع والأعياد بإذنهم ، ولا يرون الخروج عليهم ) . شرح المقاصد: ۱۸۵ – ۱۸۶ .
قال النووي في ذيل هذه الأحاديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ، ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد إسلام فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم ، وقولوا بالحق حيثما كنتم ، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين ، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته ، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق – إلى أن قال : فلو طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم : يجب خلعه إلا أن تترتب عليه فتنة وحرب ، وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين : لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ، ولا يخلع ، ولا يجوز الخروج عليه بذلك ، بل يجب وعظه وتخويفه. شرح مسلم للنووي: ۱۲/۲۲۹٫
قال الأميني : فما عذر عائشة وطلحة والزبير ومن تبعهم من الناكثين والمارقين في الخروج على مولانا أمير المؤمنين ؟ هبه صلوات اللّه عليه آوى قتلة عثمان ، وعطل الحدود «معاذ اللّه» فأين العمل بهذه الأحاديث التي أخذتها الأمة المسكينة سنة ثابتة مشروعة : أنا لا أدري . الغدير: ۷/۱۳۹٫
قال الأميني: ويسعك إمعان النظر فيه من كثب ، ولا ينخلع الإمام بفسقه وظلمه وجوره وفجوره ، ويجب على الأمة طاعته على كل حال برا كان أو فاجرا ، ولا يسوغ لأحد مخالفته ولا القيام عليه والتنازع في أمره .
فعلى هذا الأساس كان يزحزح خلفاء الانتخاب الدستوري في القضاء والافتاء عن حكم الكتاب والسنة ولم يكن هناك أي وازع ، ولم يكن يوجد قط أحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، خوفا مما افتعلته يد السياسة وجعلت به على الأفواه أوكية. الغدير: ۷/۱۴۵٫

true
true
true
true

يمكنك أيضا تسجيل تعليقك

- أكمل الخيارات المميزة بنجمة (*)
- البرید الإکتروني سیکون مشفرا و لن یظهر لأحد


false