×

القائمة العلوية

القائمة الرئيسية

للإختصار

أخبار الموقع

true
true

محتوى خاص

true
    الیوم:  الخميس 7 صفر 1442   
true
false

أوّلا: ضعف الرواية سنداً
قال أبو بكر البزّار: هذا الكلام لم يصح عن النبي صلى اللّه عليه وسلم.

تلخيص الحبير لابن حجر: ۴/۱۹۱، المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر للزركشي: ۸۳،

جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر: ۲/۹۰ .
قال البيهقي: هذا الحديث مشهور المتن ، وأسانيده ضعيفة ، لم يثبت في هذا إسناد.

تخريج الأحاديث والآثار للزيعلي: ۲/۲۳۰ المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر ، ص ۸۳ .
قال أحمد بن حنبل: لا يصح هذا الحديث. سلسلة الأحاديث الضعيفة ۷۹۱،

عن المنتخب لابن قدامة ۱۰/۱۹۹/۲، التقرير والتحبير في شرح التحرير، التيسير في شرح التحرير: ۳ / ۲۴۳ .
قال ابن عبد البر: هذا الكلام لا يصحّ عن النبي (ص)… وهذا إسناد لا يصح ولا يرويه عن نافع من يحتجّ به.

جامع بيان العلم: ۲ / ۹۰٫
وأبطل هذا الحديث ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين. إعلام المواقعين: ۲ / ۲۲۳ .
قال ابن حزم: هذا خبر مكذوب موضوع باطل، لم يصح قط . تلخيص الحبير ۴/۱۹۱

والبحر المحيط لأبي حيان: ۵/۵۱۱، نقلا عن رسالته في (إبطال الرأي والقياس والاستحسان و التعليل والقليد)،

تحفة الأحوذي: ۱۰/۱۵۶، وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني: ۱/۷۸٫
ضعّفه الزيعلي بجميع أسانيده: تخريج الأحاديث والآثار: ۲/۲۲۹٫
ضعّفه المباركفوري بجميع أسانيد. تحفة الأحوذي: ۱۰/۱۵۵٫
ضعّفه الألباني: سلسة الأحاديث الضعيفة ۱/۷۸ – ۸۴ .
وثانياً: يلزم الدخول في النار
قد مرّ بأنّ الصحابة لما خالفوا النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) وأحدثوا أحداثاً يدخلون النار ولا يَخْلُص منهم إلاّ هَمَل النَعَم أي القليل. صحيح البخارى: ۷/۲۰۷ (۱۲۵۹، رقم۶۵۸۷) كتاب الرقاق، باب في الحوض.
وثالثاً: إباحة قتل الجميع
لو قلنا بأنّ المراد من الحديث هو صحابة الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)

أي كلّ من رآه وصحبه كما زعمت العامّة لكان هذا القول يبيح قتلهم أجمعين ، لأنّهم قد اختلفوا ،

وقاتلوا، ولو أنّ مسلماً اقتدى بعلي (عليه السلام) ومن معه من الصحابة وقاتل معاوية،

ثمّ يبدو له فيقتدى بمعاوية ومن معه من الذين رأى النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)وصاحبه،

فيحلّ له مقاتلة علي (عليه السلام)ومن معه.
وهذا بيّن الفساد ولن يأمر اللّه عزّوجلّ ولا رسوله(صلى الله عليه وآله وسلم) بالاقتداء بقوم مختلفين ،

لا يعلم المأمور بالاقتداء بهم من يقتدى به منهم.
ورابعاً: يلزم تحليل الحرام وتحريم الحلال
قال ابن حزم : فقد ظهر أن هذه الرواية لا تثبت أصلا ، بل لا شك أنها مكذوبة،

فمن المحال أن يأمر النبي صلى اللّه عليه وسلم باتباع كل قائل من الصحابة رضي اللّه عنهم ،

وفيهم من يحلل الشئ وغيره يحرمه ، ولو كان ذلك لكان بيع الخمر حلالا اقتداء بسمرة بن جندب ،

وحراما اقتداء بغيره منهم ، ولكان ترك الغسل من الإكسال واجبا اقتداء بعلي وعثمان وطلحة وأبي أيوب وأبي بن كعب ، وحراما اقتداء بعائشة وابن عمر ، وكل هذا مروي عندنا بالأسانيد الصحيحة. الإحكام في أصول الأحكام ۶/۲۴۴ .
ثم قال : فكيف يجوز تقليد قوم يخطئون ويصيبون ؟ ! وقال : وإنما الفرض علينا اتباع ما جاء به القرآن عن اللّه تعالى الذي شرع لنا دين الإسلام ، وما صح عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الذي أمره اللّه ببيان الدين. الإحكام في أصول الأحكام ۵/۶۲ .
وقال ابن حزم أيضاً: وقد غلط قوم فقالوا : الاختلاف رحمة ، واحتجوا بما روي عن النبي (ص) : «أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم».
إلى أن قال: وأمّا الحديث المذكور فباطل، مكذوب، من توليد أهل الفسق; لوجوه ضروريّة:

true
الملصقات:

هذا الخبر لا یحتوي علی کلمات مفتاحیة.

true
true
true

يمكنك أيضا تسجيل تعليقك

- أكمل الخيارات المميزة بنجمة (*)
- البرید الإکتروني سیکون مشفرا و لن یظهر لأحد


false