×

القائمة العلوية

القائمة الرئيسية

للإختصار

أخبار الموقع

true
true

محتوى خاص

true
    الیوم:  الإثنين 2 جمادالثاني 1441   
true
false

جهة النفي بحث يتعلّق بقولين :

أحدهما : ما ينقل عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس ، فهذا كان يصرّ على أنّ الآية نازلة في خصوص أزواج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، حتّى أنّه كان يمشي في الاسواق ويعلن عن هذا الرأي ، ويخطّئ الناس باعتقادهم باختصاص الآية المباركة بأهل البيت ، ممّا يدلّ على أنّ الرأي السائد عند المسلمين كان هذا الرأي ، حتّى أنّه كان يقول : من شاء باهلته في أنّ الآية نازلة في أزواج النبي خاصّة ، وفي تفسير الطبري : إنّه كان ينادي في الأسواق بذلك (١) ، وفي تفسير ابن كثير إنّه كان يقول : من شاء باهلته أنّها نزلت في نساء النبي خاصّة (٢) ، وفي الدر المنثور ، كان يقول : ليس بالذي تذهبون إليه ، إنّما هو
نساء النبي (۳).

فهذا هو القول الأوّل.

لكنّ هذا القول يبطله :

أوّلاً : إنّه قول غير منقول عن أحد من أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

ثانياً : قول تردّه الأحاديث الصحيحة المعتبرة المعتمدة المتفق عليها بين المسلمين.

ثالثاً : هذا الرجل كان منحرفاً فكراً وعملاً ، وكان معادياً لأهل البيت ومن دعاة الخوارج.

أذكر لكم جملاً ممّا ذكر بترجمة هذا الرجل :

كان خارجيّاً بل من دعاتهم ، وإنّما أخذ أهل أفريقيّة هذا الرأي ـ أي رأي الخوارج ـ من عكرمة ، ولكونه من الخوارج تركه مالك بن أنس ولم يرو عنه.

قال الذهبي : قد تكلّم الناس في عكرمة لأنّه كان يرى رأي الخوارج ، بل كان هذا الرجل مستهتراً بالدين ، طاعناً في الإسلام ، فقد نقلوا عنه قوله : إنّما أنزل الله متشابه القرآن ليضلّ به الناس ، وقال في وقت الموسم أي موسم الحج : وددت أنّي بالموسم
وبيدي حربة فأعترض بها من شهد الموسم يميناً وشمالاً ، وإنّه وقف على باب مسجد النبي وقال : ما فيه إلاّ كافر ، وذكر أنّه كان لا يصلّي ، وأنّه كان يرتكب جملة من الكبائر.

وقد نصّ كثير من أئمّة القوم على أنّه كان كذّاباً ، فقد كذب على سيّده عبد الله بن عباس حتّى أوثقه علي بن عبد الله بن عباس على باب كنيف الدار ، فقيل له : أتفعلون هذا بمولاكم ؟ قال : إنّ هذا يكذب على أبي.

وعن سعيد بن المسيّب أنّه قال لمولاه : يا برد إيّاك أن تكذب عَلَيّ كما يكذب عكرمة على ابن عباس.

وعن القاسم بن محمّد بن أبي بكر الذي هو من فقهاء المدينة المنوّرة : إنّ عكرمة كذّاب.

وعن ابن سيرين : كذّاب.

وعن مالك بن أنس : كذّاب.

وعن يحيى بن معين : كذّاب.

وعن ابن ذويب : كان غير ثقة.

وحرّم مالك الرواية عن عكرمة.

وقال محمّد بن سعد صاحب الطبقات : ليس يحتج بحديثه.

هذه الكلمات بترجمة عكرمة نقلتها : من كتاب الطبقات لابن

سعد ، من كلمات الضعفاء الكبير لأبي جعفر العقيلي ، من تهذيب الكمال للحافظ المزّي ، من وفيّات الأعيان ، من ميزان الإعتدال للذهبي ، المغني في الضعفاء للذهبي ، سير أعلام النبلاء للذهبي ، تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني (۴).

هذه خلاصة ترجمة هذا الشخص.

لكن الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه على صحيح البخاري ، في مقدمة هذا الشرح (۵) ، له فصل يدافع فيه عن رجال صحيح البخاري المقدوح فيهم ، عن الرجال المشاهير المجروحين الذين اعتمدهم البخاري ، فيعنون هناك عكرمة مولى ابن عباس ويحاول الذبّ عن هذا الرجل بما أُوتي من حول وقوّة.

إلاّ أنّكم لو رجعتم إلى كلماته لوجدتموه متكلّفاً في أكثرها أو في كلّ تلك الكلمات ، وهذه مصادر ترجمة هذا الشخص ذكرتها لكم ، ومن أراد التوسع فليرجع إلى الكتب التي ذكرتها.

ومن طريف ما أُحبّ أن أذكره هنا : إنّ عكرمة وإنْ أخرج عنه البخاري ، لم يخرج عنه مسلم ، عكرمة أعرض عنه مسلم وإن اعتمده البخاري ، ومن هنا قالوا : إن أصحّ الكتب كتاب البخاري وكتاب مسلم ، وأصحّهما كتاب البخاري ، فلامر ما قدّموا البخاري !! ولي أيضاً شواهد على هذا.

سأقرأ لكم حديث الثقلين من صحيح مسلم ، والبخاري لم يرو حديث الثقلين في صحيحه ، سأذكر لكم ـ إن شاء الله ـ حديثاً عن صحيح مسلم فيه مطلب مهمّ جدّاً يتعلّق بالشيخين ، وقد ذكره البخاري في صحيحه في مواضع متعددة وحرّفه وذكره بألفاظ وأشكال مختلفة.

إذن ، كون عكرمة من رجال البخاري لا يفيد البخاري ولا يفيد عكرمة إنّه ربّما يحتجّ لوثاقة عكرمة باعتماد البخاري عليه ، ولكن الأمر بالعكس ، إنّ رواية البخاري عن عكرمة من أسباب جرحنا للبخاري ، من أسباب عدم اعتمادنا على البخاري ، ولو أنّ بعض الكتّاب المعاصرين ـ ولربّما يكون أيضاً من أصحابنا الإماميّة ـ يحاولون الدفاع عن عكرمة ، فإنّهم في اشتباه.

وعلى كلّ حال ، فالقول باختصاص الآية المباركة بأزواج النبي ، هذا القول مردود ، إذ لم يرو إلاّ عن عكرمة ، وقد رفع عكرمة راية هذا القول ، وجعل ينشره بين الناس ، وطبيعي أن الذين يكونون على شاكلته سيتقبلون منه هذا القول.

الثاني : وهو القول بأنّ المراد من أهل البيت في هذه الآية المباركة : أهل البيت ـ أي علي وفاطمة والحسنان ـ والأزواج أيضاً.

هذا القول إذا رجعنا إلى التفاسير المعتبرة ، لوجدنا مثل ابن الجوزي في كتابه زاد المسير في علم التفسير (۶) ، الذي هو من التفاسير المشهورة ، ينسب هذا القول إلى الضحّاك فقط ، ولم نجد في كتاب ابن الجوزي وأمثاله من يعزو هذا القول إلى غير الضحّاك.

أترى أنّ قول الضحّاك وحده يعارض ما روته الصحاح والسنن والمسانيد عن ابن عباس ، وعن جابر بن عبد الله ، وعن زيد بن أرقم ، وعن سعد بن أبي وقّاص ، وعن أُمّ سلمة ، وعن عائشة ؟

وعجيب ، إنّ هؤلاء يحاولون أن يذكروا لزوجات النبي فضيلة ، والحال أنّ نفس الزوجات هنّ بأنفسهنّ ينفين هذا القول ، فأُمّ سلمة وعائشة من جملة القائلين باختصاص الآية المباركة بأهل البيت ، وكم من عجيب عندهم ، وما أكثر العجب والعجيب عندهم ، يحاولون الدفاع عن الصحابة أجمعين اكتعين كما يعبّر
السيد شرف الدين رحمة الله عليه : أجمعين أكتعين ، والحال أنّ الصحابة أنفسهم لا يرون مثل هذا المقام لهم ، نحن نقول بعدالتهم جميعاً وهم لا يعلمون بعدالتهم ؟!

فأُمّ سلمة وعائشة تنفيان أن تكون الآية نازلة في حقّ أزواج النبي ، ويأتي الضحّاك ويضيف إلى أهل البيت أزواج النبي ، وكأنّه يريد الإصلاح بين الطرفين ، وكأنّه يريد الجمع بين الحقّين.

لكنّي وجدت في الدر المنثور (۷) حديثاً يرويه السيوطي عن عدّة من أكابر المحدّثين عن الضحّاك ، يروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حديثاً يتنافى مع هذه النسبة إلى الضحّاك.

وأيضاً : الضحّاك الذي نسب إليه ابن الجوزي هذا القول في تفسيره ، هذا الرجل أدرجه ابن الجوزي نفسه في كتاب الضعفاء ، وذكره العقيلي في كتاب الضعفاء ، وأورده الذهبي في المغني في الضعفاء ، وعن يحيى بن سعيد القطّان الذي هو من كبار أئمّتهم في الجرح والتعديل أنّه كان يجرح هذا الرجل ، وذكروا بترجمته أنّه بقي في بطن أُمّه مدّة سنتين.

وهذا ما أدري يكون فضيلة له أو يكون طعناً له ، وكم عندهم من هذا القبيل ، يذكر عن مالك بن أنس أنّه بقي في بطن أُمّه أكثر من سنتين أو ثلاث سنوات على ما أتذكّر الآن ، وراجعوا كتاب وفيّات الأعيان لابن خلّكان وغيره.

وعلى كلّ حال ، فإنّا نرجع إلى ما في الصحاح ، والأفضل لهم أن يرجعوا إلى ما في الصحاح ، وهذا ما دعا مثل ابن تيميّة إلى أن يعترف بصحّة حديث نزول الآية في أهل البيت الأطهار واختصاصها بهم ، وأمّا عكرمة والضحّاك وقول مثل هذين الرجلين المجروحين المطعونين ، فإنّما يذكر لتضعيف استدلال الإماميّة بالآية المباركة ، والذاكرون أنفسهم يعلمون بعدم صلاحيّة مثل هذه الأقوال للاستدلال.
بحث في مقتضى سياق الآية :

لكنّهم مع ذلك يحاولون توجيه هذا الرأي ، أي رأي الضحّاك ، يقولون بأنّه مقتضى سياق الآية المباركة.

وقد قرأت لكم بنفسي الآيات السابقة على آية التطهير ، والكل يعلم وأنتم تعلمون بأنّ الآية الآن في القرآن الكريم جاءت في ضمن الآيات التي خاطب الله سبحانه وتعالى نساء النبي ، وقد تعمّدت قراءة الآية ، عندنا اصطلاح في علم الأصول ، يقولون : بأنّ

السياق قرينة في الكلام ، أي أنّه متى ما أردنا أن نفهم معنى كلام أو معنى كلمة ، نراها محفوفةً بأيّ كلام ، وفي أيّ سياق ، فالألفاظ التي تحفّ بهذه الكلمة ، والسياق الذي جاءت الجملة في ذلك السياق ، يكون معيناً لنا أو معيّنا لنا على فهم المراد من تلك الكلمة أو الجملة ، هذا شيء يذكرونه في علم الأصول ، وهذا أيضاً أمر صحيح في مورده ولا نقاش فيه.

إلاّ أنّ الذين يقرّرون هذه القاعدة ، ينصّون على أنّ السياق إنّما يكون قرينة حيث لا يكون في مقابله نصّ يعارضه ، وهل من الصحيح أن نرفع اليد عمّا رواه أهل السنّة في صحاحهم وفي مسانيدهم وفي سننهم وفي تفاسيرهم ، عن اُمّ سلمة وعن عائشة وعن غيرهما من كبار الصحابة : أنّ الآية مختصّة بالنبيّ وبالأربعة الأطهار من أهل البيت ، نرفع اليد عن جميع تلك الأحاديث المعتبرة المعتمدة المتفق عليها بين المسلمين ، لأجل السياق وحده ، حتّى ندّعي شيئاً لاُمّ سلمة أو لعائشة ، وهنّ ينفين هذا الشيء الذي نريد أن ندّعيه لهنّ ؟!

ليس هناك دليل أو وجه لهذا المدّعى ، إلاّ إخراج الآية المباركة عن مدلولها ، عن معناها ، عن المراد الذي هو بحسب الأحاديث الواردة هو مراد الله سبحانه وتعالى.

ولولا أنّ الآية المباركة تدلّ على معنى ، تدلّ على مقام ، تدلّ على مرتبة ، تدلّ على شأن ، لما كانت هذه المحاولات ، لا من مثل عكرمة الخارجي ، ولا من مثل ابن كثير الدمشقي ، الذي هو تلميذ ابن تيميّة ، فالآية المباركة لا يراد من ( أَهْلَ الْبَيْتِ ) فيها إلاّ من دلّت عليه الأحاديث الصحيحة المتفق عليها ، المقبولة بين الطرفين المتنازعين في هذه المسألة.
_________________________________
(١) تفسير الطبري ٢٢ / ٧ ، ابن كثير ٣ / ٤١٥.

(٢) ابن كثير ٣ / ٤١٥ ، الدرّ المنثور ٥ / ١٩٨.
(۳) الدرّ المنثور ٥ / ١٩٨.
(۴) طبقات ابن سعد ٥ / ٢٨٧ ، تهذيب الكمال ٢٠ / ٢٦٤ ، تهذيب التهذيب ٧ / ٢٦٣ ، المغني في الضعفاء للذهبي ٢ / ٨٤ ، ميزان الإعتدال ٣ / ٩٣ ، وغيرها.

(۵) هدي الساري مقدّمة فتح الباري : ٥٢٤.
(۶) زاد المسير في علم التفسير ٦ / ٣٨١.
(۷) الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور ٥ / ١٩٩.

true
true
true
true

يمكنك أيضا تسجيل تعليقك

- أكمل الخيارات المميزة بنجمة (*)
- البرید الإکتروني سیکون مشفرا و لن یظهر لأحد


false